اصل ۱۴۱

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل ۱۴۲

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۴۳

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱

به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ۱۵۲

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل ۱۵۳

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۵۵

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:

1.          ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2.          تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3.          استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۵۸

وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

1.          ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2.          تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3.          استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:

1.          رییس دیوان عالی کشور.

2.          دادستان کل کشور.

3.          سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۵۹

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۱

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

·                     اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸

رسیدگی به جراإم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲

برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.

·                     اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

1.          تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2.          هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

3.          بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

1.          روسای قوای سه گانه

2.          رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

3.          مسوول امور برنامه و بودجه

4.          دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

5.          وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

6.          حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

·                     اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

1.          اعضای شورای نگهبان.

2.          روسای قوای سه گانه.

3.          اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4.          پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5.          ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6.          سه نفر از هیأت وزیران.

7.          سه نفر از قوه قضاییه.

8.          ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9.          سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

·                     اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ۱۲۲

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۳

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۲۴

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۲۶

رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل ۱۲۷

رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۲۸

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>

اصل ۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

اصل ۱۳۲

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳

وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵

وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۶

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷

هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۹

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۰

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۸۱

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۳

بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

اصل ۸۴

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۵

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۸۶

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

اصل ۸۷

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

·                     اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور

1.          نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

2.          در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل ۹۰

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

1.          شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2.          شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

اصل ۹۲

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۹۴

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۷

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

·                     اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

1.          صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2.          عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3.          بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

·                     اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

1.          صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

2.          بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

1.          تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2.          نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3.          فرمان همه‏پرسی.

4.          فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5.          اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6.          نصب و عزل و قبول استعفای‏:

1.               فقه‏های شورای نگهبان.

2.               عالیترین مقام قوه قضاییه.

3.               رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4.               ریییس ستاد مشترک.

5.               فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6.               فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7.          حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8.          حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9.          امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10.      عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11.      عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

1.          تعیین فقهای شورای نگهبان.

2.          نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

3.          فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

1.               نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

2.               نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

3.               تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

1.                    رییس جمهور.

2.                    نخست‏وزیر.

3.                    وزیر دفاع.

4.                    رییس ستاد مشترک.

5.                    فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6.                    دو مشاور به تعیین رهبر.

4.               تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

5.               اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

4.          امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

5.          عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

6.          عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

اصل ۱۱۳

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

·                     اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل ۱۱۴ - رییس جمهور

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۱۱۵

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۷

رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

اصل ۱۱۸

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۱۹

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۰

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۴۱

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصل ۴۳

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1.          تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2.          تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3.          تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4.          رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

5.          منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6.          منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7.          استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8.          جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9.          تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۶

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۸

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵۰

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵۱

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۵۲

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

اصل ۵۳

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۵۴

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۵۶

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

اصل ۵۸

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل ۵۹

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

اصل ۶۱

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶۳

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همینان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۰

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

اصل ۷۱

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۷۳

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل ۷۴

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل ۷۵

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۸

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۹

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ۸۰

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ۲

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

1.          خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2.          وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3.          معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4.          عدل خدا در خلقت و تشریع.

5.          امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6.          کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

o                         اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

o                         استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

o                         نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1.          ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2.          بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

3.          آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4.          تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5.          طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6.          محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7.          تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8.          مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9.          رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

10.      ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

11.      تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12.      پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13.      تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14.      تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15.      توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16.      تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

·                     اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۱۰

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۱۲

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل ۱۷

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ۱۸ - پرچم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1.          ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2.          حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

3.          ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4.          ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

5.          اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷ - اصل برایت

اصل، برایت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - منع شکنجه

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

مقدمه‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي‌،اجتماعي‌، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط‌اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان ازابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همة قشرهاي مردم‌تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون درطليعة اين پيروزي بزرگ‌، ملت ما با تمام وجود نيل به آن رامي‌طلبد.

ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سدة‌اخير، مكتبي و اسلامي‌بودن آن است‌. ملت مسلمان ايران پس از گذراز نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي‌شدن‌نفت به اين تجربة گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص‌عدم موفقيت اين نهضتها، مكتبي نبودن مبارزات بوده است‌. گرچه‌در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم‌اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دورشدن اين مبارزات‌از مواضع اصيل اسلامي‌، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. ازاين‌جا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عالي‌قدر تقليد حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل‌مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان وروشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت‌. (آغاز نهضت‌اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري‌برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد.)

طليعه نهضت‌

اعتراض درهم كوبندة امام‌خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب‌سفيد»كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم‌وابستگيهاي سياسي‌، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني‌بود، عامل حركت يكپارچة ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم وخونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطة آغازشكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به‌عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيدايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون‌(مصونيت مستشاران آمريكايي‌) پيوند مستحكم امت باامام‌همچنان‌استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد وروحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان‌، شكنجه و اعدام‌ادامه دادند.

در اين ميان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي‌علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي وپربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را دربالابردن سطح آگاهي وهوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبدادكه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه‌و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترين‌اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم‌، دست زد و دراين ميان‌، جوخه‌هاي اعدام‌، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندانهاي‌درازمدت‌، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه مي‌پرداخت‌. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه‌سحرگاهان در ميدانهاي تير، فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان‌كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند، انقلاب اسلامي‌ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به‌مناسبتهاي مختلف‌، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.

حكومت اسلامي‌

طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان واختناق رژيم استبدادي از سوي امام‌خميني ارائه شد، انگيزة‌مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل‌مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت‌.

در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري وانعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح‌جهاني‌، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچاررژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه‌اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اماملت برآشفته و آگاه و مصمّم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام‌، قيام‌پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت‌

انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه‌امام‌خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت راسريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم‌براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را بابه خاك و خون كشيدن‌، خاموش كند اما اين خود خون بيشتري دررگهاي انقلاب جاري ساخت و تپشهاي پي در پي انقلاب در هفتمهاو چهلمهاي يادبود شهداي انقلاب‌، حيات و گرمي و جوشش‌يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد ودر ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب‌يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم‌استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرزچشمگيري تعيين‌كننده بود و مخصوصاً زنان به شكل بارزي درتمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند،صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش‌، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد، بيانگر سهم عمده‌و تعيين‌كنندة اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهايي كه ملت پرداخت‌

نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزة مستمر و پيگير باباروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي ومعلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان‌فريادهاي‌: «استقلال‌، آزادي‌، حكومت اسلامي‌» به ثمر نشست و اين‌نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري درمراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي‌رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي‌امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات‌گسترده مردمي در جهان شد.

21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي‌فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي‌متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعة حكومت‌اسلامي كه خواست ديرينة مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي‌را داد.

ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام‌و مقام رهبري در همه‌پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي وقاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و بااكثريت 2 /98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها ومناسبات سياسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايدراهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌دهندة طرح نوين‌نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوة حكومت در اسلام‌

حكومت از ديدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري‌فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش وهمفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري وعقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله)بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها وزنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود و به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت واكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعة نمونة (اسوه‌) خود رابنا كند. بر چنين پايه‌اي‌، رسالت قانون اساسي اين است كه‌زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجودآورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش‌يابد.

قانون اساسي باتوجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي‌براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين‌انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش‌روابط بين‌المللي‌، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تاراه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

باتوجه به ماهيت اين نهضت بزرگ‌، قانون اساسي تضمينگر نفي‌هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي‌، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است‌براساس تلقي مكتبي‌، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت‌مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين‌ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت‌، جريان‌مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل‌) امري محتوم و ضروري است وچون هدف از حكومت‌، رشددادن انسان در حركت به سوي‌نظام‌الهي است (و الي الله مصير) تا زمينه بروز و شكوفايي‌استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصراجتماع در روند تحوّل جامعه نمي‌تواند باشد.

باتوجه به اين جهت‌، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام‌مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراداجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست‌اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان‌تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين)

ولايت فقيه عادل‌

براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق‌رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف ازوظايف اصيل‌اسلامي خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف‌

در تحكيم بنيادهاي اقتصادي‌، اصل‌، رفع نيازهاي انسان در جريان‌رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز وتكاثر ثروت و سودجويي‌، زيرا كه در مكاتب مادي‌، اقتصاد خودهدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب وفساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و ازوسيله‌انتظاري جز كارآيي‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمي‌توان‌داشت‌.

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم‌كردن زمينه مناسب براي‌بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات‌مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي‌ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي‌است‌.

زن در قانون اساسي‌

در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي‌، نيروهاي انساني كه تاكنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌سازاصلي حركت تكاملي و رشد يابندة انسان است اصل اساسي بوده وفراهم‌كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت‌اسلامي است‌. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده‌، از حالت‌(شي‌ء بودن‌) و يا (ابزار كاربودن‌) در خدمت اشاعة مصرف‌زدگي واستثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير و پرارج مادري‌در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي‌خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاترخواهد بود.

ارتش مكتبي‌

در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان‌و مكتب‌، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري‌اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده‌مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي‌يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا درجهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

قضا در قانون اساسي‌

مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت‌اسلامي‌، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت‌اسلامي امري است حياتي‌، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه‌عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق‌ديني‌، پيش‌بيني شده است‌، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي ودقت در مكتبي‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)

قوه مجريه‌

قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام ومقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسأله حياتي درزمينه‌سازي وصول به‌هدف نهايي حيات خواهدداشت‌، بايستي‌راهگشاي‌ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و ياخدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد، بدين جهت نظام‌بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است‌، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزونتر دراجراي تعهدات اداري به وجود آيد.

وسايل ارتباط جمعي‌

وسايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون‌) بايستي در جهت روندتكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامي قرار گيردو در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره‌جويد و ازاشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز كند.

پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايدبرعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب‌مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي‌جامعه نمونة اسلامي (اسوه‌) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس)

نمايندگان‌

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم‌، كار تدوين قانون اساسي‌را براساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي‌كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل‌بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعة پانزدهمين قرن‌هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه واله و سلم بنيانگذار مكتب رهايي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به‌اين اميدكه اين قرن‌، قرن حكومت‌جهاني مستضعفين و شكست‌تمامي مستكبرين گردد.

بسمه تعالي                                                                   ( تقریر دانشجویان حقوق : جلائی و جشنی )

جلسه هشتم قانون اساسي 2( استاد مدنيان ) مورخه 22/2/85

اصول مربوط به مشارکت سیاسی مردم در قانون اساسی :

اصل سوم قانون اساسی در مورد مشارکت عامه مردم و حق تعین سرنوشت خود 0

اصل ششم قانون اساسی در باره اتکا به آراء عمومی.

اصل هفتم قانون اساسی در باره کشورها .

اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف ونهی از منکر .

اصل نهم قانون اساسی در باره حفظ استقلال و آزادی که وظیفه دولت و ملت است .

اصل پنجاه وششم قانون اساسی پیرامون حاکمیت الهی که به مردم سپرده شده است .

اصل پنجاه و نهم از قانون اساسی در خصوص همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی .

اصل شصت و دوم قانون اساسی که اختصاص به انتخاب نمایندگان با رای ملت دارد .

اصل هشتادو چهارم قانون اساسی در باره مسئولیت نمایندگان در برابر ملت ایران

اصل نود قانون- ا پیرامون حق شکایت از تمام دستگاهها وارائه به کمیسیون اصل نود ق ا

اصل صدم قانون اساسی در باره مشارکت مردم و تشکیل شوراها

اصل یکصدودهم قانون اساسی انتخاب رهبر توسط مردم وخبرگان

اصل یکصدوچهاردهم قانون اساسی در باره انتخاب رئیس جمهوربا رای مستقیم مردم

اصل صدو بیست و یکم قانون اساسی در باره سوگند رئیس جمهور در مقابل ملت

اصل صدو بیست و دوم قانون اساسی در باره مسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت

ساختار قوه مقننه

ساختار قوه مقننه درجمهوری اسلامی از اصل 58 قانون اساسی  شروع که وظیفه این قوه قانونگذاری،  تهیه طرحهای قانون گذاری و همچنین نظارت به اجرای قانون و نظارت بر دو قوه حاکم به نام اجرائیه و قضائیه

قوه مقننه شامل دو بخش است که با فقدان هر یک از این دو عنصر قوه مقننه یک قوه ناقص می باشد :

بخش اول این قوه وجود نمایندگان منتخب مردم که با رای مخفی و مستقیم مردم انتخاب می شوند که اصل 62 قانون اساسی گویای این موضوع است . دوره نمایندگی منتخبین مردم چهار سال است و تعداد نمایندگان مجلس از سال شصت و هشت 270نفر بوده که در سال 78 بعد از 10سال با توجه به شرایط افزایش جمعیت در حال حاضر تعداد نمایندگان  ... میباشد و اقلیتهای مذهبی هم با توجه به تصریح قانون اساسی دارای نماینده قانونی خود هستند 0

بخش دوم از قوه مقنه شورای نگهبان است که نحوه انتخاب آن بر اساس قانون اساسی (اصل نودو یک) به تعداد 120نفرویک نفراز6 نفرحقوقدان و6 نفر فقیه جامع الشرایط جهت کنترل عدم مغایرت مصوبات مجلس تشکیل می شود .

 مجلس شورای اسلامی دارای ارکان گوناگونی است که این ارکان عبارتند از :

1-  کمیسیونهای تخصصی غیر دائم

2- مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات عمومی

وظایف اداره مجلس بر اساس آئین نامه دخلی و ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و تعداد کمیسیونها بر اساس اصل 66 ق- ا  معین خواهد شد .

نمایندگان مجلس در جهت رکن نظارتی مجلس به چند روش کنترل خود را اعمال می دارند :

روش اول  :     1- تذکر        2- سؤال        3 استیضاح رئیس جمهور و هیات وزیران

روش دوم :  شرکت در مجامع گوناگون قانونی به عنوان ناظر بدون داشتن حق رای ، همچنین امکان اظهار نظر در کلیه امور مملکت بدون وجود هرگونه مانع از منظر قضائی و امکان حق تحقیق و تفحس در تمام امور مملکت .

مجلس شورای اسلامی میتواند به شرط عدم افزایش هزینه های عمومی و یا تقلیل درآمد دولت مبادرت به ارائه و تصویب طرحهای قانونی بنماید

همچنین نمایندگان به دوروش نطق قبل از دستور وصدور بیانیه میتوانند اظهار نظر خود را اعلام دارند .

اصل 69 قانون اساسی علی الاصول به کیفیت علنی است لکن امکان جلسات مذاکرات غیر علنی مقدور خواهد بود0

طریقه کنترل مصوبات مجلس در دو بخش است :

1-  طرحها و لوایح قانونی بر اساس اصول 94 تا 97 قانون اساسی است  ولذا مصوباتی که از طرف مجلس  تصویب و از طرف شورای نگهبان برگشت داده می شود و تائید نمی شود به شر ط عدم تمکین مجلس از نظر یه شورای نگهبان بر اساس اصل 112 ق-ا به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میگردد و نظریه مجمع  که به لحاظ مصلحت جامعه اسلامی مشخص میشود برای مجلس و شورای نگهبان لازم الاجراء و قابل قبول است . علی الاصول تشخیص مصلحت حق قانونگذاری جدید نداشته و صرفاً وظیفه دادرسی و حاکمیت در خصوص مصوبات را بر عهده دارد .

تذکر مهم :  نمایندگی مجلس شورای اسلامی قابل تعویض به اشخاص دیگر نبوده و اصل 85 ق – ا امکان واگذاری صلاحیتها و اختیارات نمایندگان مجلس را به اشخاص غیر سلب نموده 0 بر این اصل فقط یک تخصیص مقبول است که مجلس می تواند پاره ای از وضع قوانین جزئی و آئین نامه های اجرائی را به هیئت وزیران محول نماید که این اختیار در متن مصوبه مجلس مطرح خواهد گردید .

مجلس به دوقوه دیگر به نامهای قضائیه و مجریه نظارت قانونی و کنترل دقیق داشته و بر تمام کار گروه های این دو قوه نظارت و حق تحقیق و بررسی خواهد داشت .

مجلس شورای اسلامی بر روند هزینه های جاری کشور نظارت دقیق نموده و جهت تلفیق هزینه های دوقوه دیگر به بودجه مصوب سالیان از دیوانی به نام دیوان محاسبات که دارای دادستان ، دادیار مستعار و رئیس دیوان برخوردار است  استفاده نموده و در صورت تخلف قوای دیگر نسبت به رسیدگی اداری قضائی مبادرت مینمایند .

قوه مجریه :

 این قوه به عنوان رکن اجرائی  حاکمیت در زیر لوای قانون اساسی  به دو رکن مهم تقسیم می شود :

رکن اول :  ریاست جمهوری که بر اساس اصل 114 ق – ا برای مدت چهار سال است با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او صرفاً  برای یک دوره دیگر بلامانع اعلام شده است .

رکن دوم : هیئت وزیران است که بر اساس تصمیم رئیس جمهور در انتخاب اعضای آن مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام و برای اعضای کابینه تقاضای رای اعتماد صورت میگیرد ( اصل 130ق- ا)

کابینه متشکل از رئیس جمهور – معاون اول – معاونین مختلف به تعداد 30 نفر وزیر خواهد بود که وزراء بر اساس قانون اساسی و مخصوصاً اصل 137 در برابر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهند بود .

رئیس جمهور می تواند رسماً وزراء را حذف و برای تصدی وزارت خانه مربوطه حد اکثر تا سه ماه سر پرست معین نماید ودر کنار کابینه سازمانهای مختلفی شامل :  1-   تربیت بدنی    2-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   3-  سازمان

محیط زیست   4-  سازمان انرژ ی اتمی  5 – سازمان امورجوانان  6 – مرکز مشارکت امور زنان   7- سازمان ایرانگردی و جهانگردی   8- مرکز تحقیقات استراتژیک   9- مرکز گفتگوی تمدنها

غالباً رؤسای این سازمانها معاونت رئیس جمهور را بر عهده خواهند داشت  . در کنار هیئت دولت بر اساس قانون اساسی و یا قوانین عادی و به منظور تهیه و تدوین بررسی نظارت و کنترل ویا پیش بینی موارد گوناگون یک سری شوراهای عالی پیش بینی و تشکیل شده که غالباً ریاست این شوراها  به عهده رئیس جمهور گذارده شده است

 اسامی  این شوراها عبارتند از :

1-    شورای عالی امنیت ملی    2-    شورای عالی رفاهی    3-    شورای عالی انقلاب فرهنگی   4-    شورای اقتصاد  5-   شورای پول و اعتبار     6-   شورای عالی ترافیک    7 –   شورای عالی محیط زیست    8-   شورای عالی جوانان     9- شورای عالی  سلامت  10 - شورای نظارت بر صدا و سیما   11- شورای عالی صنعت  12- شورای عالی گردشگری

این شوراها بر حسب مورد و بنا بر ضرورت تشکیل شده و احتمال دارد که بر اساس ضرورت مرتباً تشکیل جلسه داده و یا اینکه مدتی فعالیت اجرائی نداشته باشند .

قوه مجریه علی الاصول دارای ارکان دیگری جهت اجرای وظایف خود میباشد که نحوه ی تشکیل این ارکان با نظر مجلس

صورت خواهد گرفت . در زیر مجموعه وزارتخانه ها مؤسسات حقوقی شرکتهای دولتی سازمانهای دولتی وجود دارند که مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر وزارت خانه  سرپرستی میشوند  ، همچنین تعدادی شرکت و سازمانهای وابسته یا تابع دولت وجود دارند که عمدتاً وظیفه تصدی گری و کسب منافع مالی را  برای دولت در پی دارند .

رئیس قوه مجریه بر اساس قانون اساسی ( اصل 113) فرد دوم مملکت و عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و وظیفه اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه به جز اموری را که مستقیماً به عهده رهبری است به عهده دارد . شرایط رئیس جمهور و نحوه ی انتخاب آن و نظارت بر انتخابات  ریاست جمهور ی  و همچنین شرایط اختیارات و ظایف وی بر اساس اصول  115 تا 142 قانون اساسی معین گردیده است 0

قوه قضائیه :

یکی دیگر از قوای حاکم در مملکت قوه ی قضائیه است که با توجه به فصل  11 قانون اساسی از اصل 156 تا 174 به اصول و ارکان این قوه اشاره شده است .  علی الاصول اجرای حاکمیت این قوه در منظر اجتماعی مطابق با اصل 61 ق- ا از طریق دادگاههای دادگستری تحقق می یابد ولذا قانون اساسی این قوه را به صراحت مستقل اعلام تابتواند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد .    قوه مذکور دارای چند رکن گوناگون است :

 رکن اول رئیس قوه است که بر اساس اصل 157 یک نفر مجتهد که عادل و آگاه به امور قضائی باشد برای مدت 5 سال از طرف مقام رهبری بر این سمت منصوب میگردد .

رکن دوم ریاست دیوان عالی کشور است که باید طبق اصل 162 مجتهد و آگاه به امور قضائی باشد .

رکن سوم دادستان کل کشور است که همانند رئیس دیوان عالی کشور بایستی مجتهد عادل و اگاه به امور قضائی باشد .

رکن چهارم  دیوان عدالت اداری است که بنا بر اصل 173 ق ا  جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی تشکیل و بر اساس آرای صادره نسبت به احقاق حقوق شهروندان

مبادرت می نمایند .

رکن پنجم سازمان بازرس یکل کشور است که زیر نظز رئیس قوه قضائیه و همچنین قانون عادی مصوب 1361 جهت کنترل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانمین در دستگاههای اجرائی کشور تشکیل می شود که در کنار ارکان مذکور وزیر دادگستری به عنوان رابط قوه قضائیه با دوقوای دیگر بر اساس پیشنهاد قوه ی قضائیه به رئیس جمهور انتخاب و می تواند در امور اداری و مالی و استخدامی قوه قضائیه دخالت تام و کامل داشته باشد .

نحوه ی اعمال حاکمیت قانون از دو منظر قانون اساسی و عادی توسط مجلس شورا ی اسلامی مشخص و باید به دادگاه ها در سه مقوله گوناگون تحت عنوان قوانین شکلی ، قوانین ماهوی ، و قوانین نظارتی قابل تحقق می باشد . به این  صورت که دادگاهها در خصوص دعوای مختلف طبق قانون آئین دادرسی تشکیل و به اجرا ی قوانین مبادرت نموده و ماهیت هر دعوا را بر اساس قوانین موجد حق رسیدگی و فصل خصومت می کنند و دیوان عدالت با نظارت دستگاه های دولتی از اجرای قوانین صحیح حمایت می نمایند 0                

جلسه هفتم درس حقوق اساسی 2 ( استاد مدنیان ) تاریخ 17/2/85

انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ به رهبري امام خميني(ره)،‌ ابطال‌ نظام‌ سلطنتي‌ را هدف‌ سلبي‌ و ايجاد جمهوري‌ اسلامي‌ را هدف‌ ايجابي‌ خود قرار داد. پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ در همه‌ پرسي‌ دوازدهم‌ فروردين‌ ماه‌1358 ملت‌ ايران‌ بااكثريت‌ قاطع‌ بر شكل‌ "جمهوري‌ اسلامي" براي‌ نظام‌ جديد صحه‌ گذاشت. قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ درمورد نوع‌ حكومت‌ در مواضع مختلف به ارايه ديدگاه پرداخته است . از آن جمله در اصل اول بيان‌ مي‌كند: "حكومت‌ ايران‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌..." سپس‌ در اصل‌ دوم‌ مي‌گويد: "جمهوري‌ اسلامي‌ نظامي‌ است‌ بر پايه‌ ايمان به

 1- خداي‌ يكتا( لااله‌ الاالله)واختصاص‌ حاكميت‌ وتشريع‌ به‌ او ولزوم‌ تسليم‌ دربرابر امراو،

 2- وحي‌ الهي‌ و نقش‌ بنيادي‌ آن‌ دربيان‌ قوانين،

3- معاد ونقش‌ سازنده‌ آن‌ در سير تكامل‌ انسان‌ به‌ سوي‌ خدا،

4- عدل‌ خدا درخلقت‌ و تشريح،

 5- امامت‌ و رهبري‌ مستمر و نقش‌ اساسي‌ وآزادي‌ توأم‌ با مسئوليت‌ او در برابر خدا". قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در اصل‌ چهارم‌ نيز بيان‌ مي‌دارد: "كليه‌ قوانين‌ ومقررات‌ مدني، جزايي‌ ،مالي، اقتصادي،اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي‌ وغير اينها بايد براساس‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد. اين‌ اصل‌ بر اطلاق‌ ياعموم‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ وقوانين‌ ديگر حاكم‌ است‌ وتشخيص‌ اين‌ امر برعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است."

 در اصل‌ پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌گويد:" درزمان‌ غيبت‌ حضرت‌ ولي‌ عصر( عجل‌ الله‌ تعالي‌ فرجه) درجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ولايت‌ امر وامامت‌ برعهده‌ فقيه‌ عادل‌ و باتقوي، آگاه‌ به‌ زمان، شجاع، مدير ومدبر است‌ كه‌ طبق‌ اصل‌ يكصدو هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ مي‌گردد."

 دراصل‌ ششم‌ قانون‌ اساسي‌ بيان‌ مي‌دارد:"درجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اموركشور بايد به‌ اتكاي آراي عمومي‌ اداره‌ شود. از راه‌ انتخابات. انتخاب‌ رئيس‌ جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي،اعضاي‌ شوراها ونظاير اينها يا از راه‌ همه‌ پرسي‌ درمواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد." قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ دراصل‌ پنجاه‌ وششم‌ درخصوص‌ منشأ حاكميت‌ مي‌گويد:"حاكميت‌ مطلق‌ بر جهان‌ وانسان‌ از آن‌ خداست‌ وهم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعي‌ خويش‌ حاكم‌ ساخته‌ است. هيچ كس‌ نمي‌تواند اين‌ حق‌ الهي‌ را از انسان‌ سلب‌ كند يا درخدمت‌ منافع‌ فرد يا گروهي‌ خاص‌ قراردهد وملت‌ اين‌ حق‌ خداداد را از طرقي‌ كه‌ در اصول‌ بعد مي‌آيد اعمال‌ مي كند."

به طوري كه از اصول فوق مشخص مي شود، قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به عنوان يك قانون اساسي مدرن در تبيين‌ منشأ قدرت‌ نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ توجه خاصي به‌ حق‌ حاكميت‌ مردم‌ دارد.با اين حال اين پرسش مطرح مي شود كه محورهاي‌ دمكراتيك‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ همچون پذيرش انتخابات از جمله‌ انتخاب‌ رهبر در يك‌ انتخابات‌ دو درجه‌اي‌ توسط‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم، انتخاب‌ رئيس‌ جمهور، انتخاب‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ اعضاي‌ شوراهاو نيزپذيرش آزادي هاي فردي كه‌ روح‌ حاكميت‌ مردم‌ در آن‌ ساري‌ و جاري‌ است‌ بر چه مبنايي‌ پايه گذاري شده است؟

قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ محورهاي‌ دمكراتيك‌ خود را كه‌ روح‌ حاكميت‌ مردم‌ در آن‌ ساري‌ و جاري‌ است‌ بر مبناي‌ آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ و عقلي‌ بنا كرده‌ است. اين‌ قانون‌ ظهور و تجلي‌ حاكميت‌ مردم‌ را در شيوه‌ انتخابات‌ از جمله‌ انتخاب‌ رهبر در يك‌ انتخابات‌ دو درجه‌اي‌ توسط‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم، انتخاب‌ رئيس‌ جمهور، انتخاب‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ اعضاي‌ شوراها مورد پذيرش‌ قرار داده‌ است.اسلامي‌ بودن‌ قانون‌ اساسي‌ و به‌ ويژه‌ هويت‌ تدوين‌ كنندگان‌ آن‌ كه‌ از علماي‌ دين‌ بودند، اين‌ مسئله‌ را كه‌ محورهاي‌ دموكراتيك‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از جمله‌ حق‌ حاكميت‌ مردم‌ به‌ تقليد از غرب‌ و قوانين‌ اساسي‌ غربي‌ صورت‌ گرفته‌ را نفي‌ مي‌كند. دليل‌ اين‌ امر هم‌ وجود آن‌ دسته‌ از مباني‌ و آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند زيربناي‌ چنين‌ محورهاي‌ دموكراتيك‌ قرار گيرد. اصولي‌ همچون‌ اصل‌ خلافت‌ انسان، اصل‌ كرامت‌ انسان، اصل‌ برابري‌ انسانها، اصل‌ آزادي‌ اراده‌ و اختيار، اصل‌ مسئوليت‌ همگاني، اصل‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر، اصل‌ شورا، اصل‌ بيعت، اصل‌ نفي‌ سلطه‌ و استبداد از جمله‌ آموزه‌هايي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ تدوين‌ و تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مورد توجه‌ اعضاي‌ مجلس‌ خبرگان‌ بوده‌ است. وجود چنين‌ مباني‌ ارزشمندي‌ در آموزه‌هاي‌ ديني‌ براي‌ تبيين‌ محورهاي‌ مردم سالارانه قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ انشقاق‌ احتمالي‌ اصول‌ قانون‌اساسي‌ و واگرايي‌ بعد جمهوريت‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از بعد اسلاميت‌ آن‌ پايان‌ مي‌دهد. زيرا بر اين‌ اساس‌ جمهوريت‌ و اسلاميت‌ نظام‌ هر دو از يك‌ مبناي‌ واحد نشأت‌ گرفته‌اند.

مبنا و هدف از تشکیل شورا ها :

جلوگیری از استبداد فردی و مشورت در امور

استفاده از عقل جمعی به جای فردی

اصل‌ شورا يك‌ اصل‌ عقلايي‌ است‌ كه‌ مورد امضاي‌ شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ هم‌ هست. قرآن‌ كريم‌ براصل‌ شور و مشورت‌ مسلمانان‌ تاكيد خاصي‌ ورزيده‌ است. خداوند در قرآن‌ طبق‌ اصل‌ "و امر هم‌ شوري‌ بينهم"(شوري/ 38) مؤ‌منان‌ را به‌ مشورت‌ فراخوانده‌ و نيز اصل‌ "وشاورهم‌ في‌ الامر" (آل عمران/159) رهبري‌ جامعه‌ اسلامي‌ را نيز به‌ شور و مشورت‌ دعوت‌ كرده‌ است.

استدلال‌ به‌ آيه‌ «و امرهم‌ شوري‌ بينهم‌» به‌ اين‌ بيان‌ است‌ كه‌ توصيف‌ مؤ‌منين‌ به‌ كساني‌ كه‌ كار خود را با مشورت‌ به‌ انجام‌ مي‌رسانند نشانه‌ آن‌ است‌ كه‌ افراد جامعه‌ اسلامي‌ از باب‌ حكومت‌ مردم‌ بر مردم‌ مؤ‌ظف‌ به‌ مشورت‌ و راي‌گيري‌ هستند.(جوادي‌ آملي،1368، ص‌149 ) در اين‌ آيه‌ تاكيد مي‌شود كه‌ بعد از نماز مهمترين‌ مسئله‌ اجتماعي‌ همان‌ اصل‌ "شورا" است‌ كه‌ بدون‌ آن‌ همه‌ كارها ناقص‌ است. يك‌ انسان‌ هرقدر از نظر فكري‌ نيرومند باشد نسبت‌ به‌ مسائل‌ مختلف‌ تنها از يك‌ يا چند بعد مي‌نگرد و لذا ابعاد ديگر بر او مجهول‌ مي‌ماند اما هنگامي‌ كه‌ مسائل‌ در شورا مطرح‌ گردد و عقل‌ها و تجارب‌ و ديدگاههاي‌ مختلف‌ به‌ كمك‌ هم‌ بشتابند مسائل‌ كاملاً‌ پخته‌ و كم‌ عيب‌ و نقص‌ مي‌گردد و از لغزش‌ دورتر است.(طباطبايي، ج20 ،صص462-461 )

قرآن‌ مجيد همچنين‌ در آيه‌159 آل‌ عمران‌ حضرت‌ رسول‌ را كه‌ مستقيماً‌ از منبع‌ وحي‌ الهام‌ مي‌گيرد و خود جامع‌ مراتب‌ كمال‌ عقل‌ و انديشه‌ است‌ را دعوت‌ به‌ استشاره‌ مي‌نمايد.(هاشمي،1374، ص‌273 ) در اين‌ سوره‌ "وشاورهم‌ في‌ الامر" كه‌ به‌ يك‌ لحن‌ عطف‌ بر مسأله‌ عفو و مغفرت‌ در چارچوب‌ ولايت‌ و تدبير امور عامه‌ بوده، چون‌ اينگونه‌ امور است‌ كه‌ مشورت‌ برمي‌دارد و اما احكام‌ الهي‌ خير، پس‌ عفو و مغفرت‌ هم‌ در همان‌ امور اداري‌ جامعه‌ است.(طباطبايي، ج4 ،ص81)

اطلاق‌ آيات‌ و روايات، اقتضأ مي‌كند كه‌ در مسائل‌ سياسي‌ و اداره‌ جامعه‌ نيز، مؤ‌منان‌ و حاكم‌ اسلامي، موظف‌ به‌ رعايت‌ "اصل‌ شورا" باشند، بعضي‌ گفته‌اند كه‌ "امرهم‌ شوري‌ بينهم" اثبات‌ آن‌ را نمي‌كند كه‌ امر تعيين‌ شده‌ بر جمع‌ لازم‌ باشد، بنابراين‌ اگر در زمينه‌ تعيين‌ پيشوا به‌ "مشورت" پرداخته‌ شود، فرد تعيين‌ شده‌ "واجب‌ الاطاعه" نخواهد بود.

بنابراين‌ علما و مفسرين‌ بزرگ‌ اسلامي‌ حكمت‌ نهفته‌ تكليف‌ الهي‌ مشاوره‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌اند كه‌ بدين‌ شرح‌ خلاصه‌ مي‌شود:

 1- شخصيت‌ دادن‌ به‌ امت،

2- آزمايش‌ اصحاب‌ براي‌ تشخيص‌ مصالح‌ انديشان‌ از فرصت‌ طلبان،

3- رشد فكري‌ مردم

4- استفاده‌ از مشاركت‌ فكري‌ مردم‌ و پرهيز از تحميل‌ و فشار

5- آگاه‌ كردن‌ مردم‌ از آنچه‌ كه‌ در كار حكومتي‌ مي‌گذرد

6- پرهيز از استبداد

7- ايجاد انتقاد منطقي

8- احترام‌ به‌ نظرات‌ مردم

9- القاي‌ فضيلت‌ نظرخواهي‌ به‌ مردم

10- ارشاد زمامداران‌ و مسئولان‌ سياسي‌ در مشورت‌ بامردم

 در قانون اساسی شوراها با  یک مبنای قرانی و شرعی وارد قانون اساسی شد و به همین دلیل شوراهای متعددی در قانون مذکور همانند شورای نگهبان ،شورای رهبری – شورای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی – مجلس خبرگان و شوراهای شهر وروستا  پیش بینی  شد.  یکی از مشکلات  در شوراها تلفیق جمهوریت با اسلامیت بود که هرکدام خصا یص خود را دارند ودیگر اینکه  برخی از یک طرف خواستار اجرای دقیق موازین فقه در عرصه های گوناگون اجتماعی  بودنداما اجرای دقیق این قوانین امکان پذیر نبود،  مانند اینکه در فقه گفته شده  هر کس دروغ بگوید 30 ضربه شلاق دارد که این قاعده در جامعه قابل اجراء نبودمتاسفانه علیرغم مزایای زیاد شوراها در منظر حاکمیت بر اساس شورا پیشرفت کمی داشت وبنا به نظر امام نهادهای شورایی از حاکمیت عمدتا حذف وبه جای آنها نهادهای فردی جایگزین گردید. جامعه بهد از انقلاب

ولایت 

يكي‌ از موضوعات‌ مهمي‌ كه‌ در بحث‌ خلقت‌ انسان‌ مطرح‌ مي‌شود مسئله‌ خلافت‌ انسان‌ بر روي‌ زمين‌ است. از ديدگاه‌ قرآن، انسان‌ خليفه‌ و جانشين‌ خدا در زمين‌ و عهده‌دار استقرار حاكميت‌ خدا و وارث‌ نهايي‌ زمين‌ و حكومت‌ در آن‌ است.. در آيات‌30 تا33 سوره‌ بقره‌ همزمان‌ با اصل‌ خلقت‌ انسان‌ خلافت‌ او مطرح‌ مي‌شود. اين‌ آيات‌ متعرض‌ آن‌ فرضي‌ است‌ كه‌ به خاطر آن‌ انسان‌ به‌ سوي‌ دنيا پايين‌ آمده‌ و حقيقت‌ خلافت‌ در زمين‌ و آثار و خواص‌ آن‌ را بيان‌ مي‌كند. (طباطبايي ،1363 ، ج‌ 1،ص‌177).

خليفه‌ به‌ معني‌ جانشين‌ است. اما اين‌ كه‌ در بحث‌ خلافت‌ انسان‌ در قرآن‌ منظور از آن‌ چه‌ نوع‌ جانشيني‌ و يا جانشيني‌ چه‌ كسي‌ و چه‌ چيزي‌ است‌، مفسران‌ احتمالات‌ گوناگوني‌ مطرح‌ كرده‌اند. بعضي‌ گفته‌اند منظور جانشيني‌ فرشتگاني‌ است‌ كه‌ قبلاً‌ بر روي‌ زمين‌ زندگي‌ مي‌كرده‌اند و عده‌اي‌ نيز آن‌ را جانشين‌ انسانها يا موجودات‌ ديگري‌ تلقي‌ كرده‌اند كه‌ قبلاً‌ در زمين‌ مي‌زيسته‌اند. صاحب‌ تفسير الميزان‌ در اين‌ خصوص‌ چنين‌ گفته‌ است:

"ولي‌ انصاف‌ اين‌ است‌ كه... همانطور كه‌ بسياري‌ از محققان‌ پذيرفته‌اند- منظور خلافت‌ الهي‌ و نمايندگي‌ خدا در زمين‌ است‌ زيرا سوالي‌ كه‌ بعد از اين‌ فرشتگان‌ مي‌كنند و مي‌گويند نسل‌ آدم‌ ممكن‌ است‌ مبدأ فساد و خونريزي‌ شود و ما تسبيح‌ و تقدس‌ تو مي‌كنيم‌ متناسب‌ همين‌ معني‌ است‌ چرا كه‌ نمايندگي‌ خدا در روي‌ زمين‌ با اين‌ كارها سازگار نيست"(تفسير نمونه ،1375، ص172‌).

همچنين‌ وقتي‌ خدا مسئله‌ خلقت‌ جانشين‌ در زمين‌ را خطاب‌ به‌ فرشتگان‌ مطرح‌ مي‌كند پاسخ‌ آنها مبني‌ بر اين‌ كه‌ «آيا مي‌خواهي‌ كسي‌ را در زمين‌ قرار دهي‌ كه‌ در آن‌ فساد و خونريزي‌ مي‌كند، در حالي كه‌ ما تسبيح‌ و تقدس‌ تو مي‌كنيم؟»، اشعار بر اين‌ معنا دارد كه‌ ملائكه‌ از كلام‌ خدا (كه‌ فرمود "مي‌خواهم‌ در زمين‌ خليفه‌ بگذارم") چنين‌ فهميده‌اند كه‌ اين‌ عمل‌ باعث‌ وقوع‌ فساد و خونريزي‌ در زمين‌ مي‌شود مقام‌ خلافت‌ همانطوري‌ كه‌ از نام‌ آن‌ پيداست‌ مصداق‌ نمي‌يابد مگر اين‌ كه‌ خليفه‌ و جانشين‌ شئون‌ وجودي‌ و آثار و احكام‌ و تدابير او را كه‌ بخاطر تأمين‌ آنها خليفه‌ و جانشين‌ براي‌ خود معين‌ كرده‌ است، حكايت‌ كند. چنين‌ موجودي‌ مي‌بايست‌ سهم‌ وافري‌ از عقل‌ و شعور و ادراك‌ و استعداد داشته‌ باشد كه‌ بتواند رهبري‌ و پيشوايي‌ موجودات‌ زميني‌ را بر عهده‌ گيرد.

 ولایت چند نوع است : ولایت بر صغیر– ولایت بر سفیه – ولایت بر مجنون – ولایت برجامعه ازنظر دینی  کسی که به درجه اجتهاد میرسد باطبع به نوعی واجد امر ولایت است ومی تواند به ولایت برسد  اما چون تداخل امور با این وصف حاصل می شود به محض انجام این امر توسط یک مجتهد از منظر دینی برای سایر مجتهدان ولایتی وجود نخواهد داشت ولذا امر ولایت باید در یک شخص متبلور شود   

رهبر بایستی یک نفر باشد و حاکمیت الهی زمانی مشروعیت پیدا می کند که تعدادی از فقها ی واجد الشرایط  از بین خودشان احدی را به عنوان ولی فقیه انتخاب ومعرفی کنند.

    حاکمیت بایستی دارای دو مقوله باشد :                                                  

  1- مشروعیت: برگزیده فقها باشد

  2- مقبولیت: مورد پذیرش عامه قرار گیرد

 يكي‌ از مفاهيمي‌ كه‌ در فرهنگ‌ سياسي‌ اسلام‌ از موقعيت‌ شاخصي‌ برخوردار است‌ بيعت‌ مي‌باشد به‌ طوري‌ كه‌ تلاش‌ براي‌ اخذ بيعت‌ و نزاع‌ به‌ دليل‌ شكستن‌ آن‌ همواره‌ بخش‌ مهمي‌ از تاريخ‌ سياسي‌ تمدن‌ اسلامي‌ را رقم‌ زده‌ است. اگر چه‌ واژه‌ بيعت‌ از لحاظ‌ لغوي‌ معاني‌ همچون‌ عقد بستن، معاهده‌ نمودن، دست‌ دادن‌ به‌ يكديگر بر ايجاب‌ و انشأ معامله‌ يا اطاعت‌ و پيروي‌ دارد اما از لحاظ‌ اصطلاحي‌ بيعت‌ يك‌ اصطلاح‌ سياسي‌- حقوقي‌ است‌ و بنايي‌ است‌ كه‌ توسط‌ تمام‌ يا گروهي‌ از مردم‌ و رهبري‌ سياسي‌ آنان‌ به‌ وجود مي‌آيد. حقيقت‌ آن‌ نيز عبارت‌ است‌ از يك‌ رابطه‌ اخلاقي‌ حقوقي‌ و سياسي‌ ويژه‌ بين‌ مردم‌ و رهبر سياسي‌ آنان‌ كه‌ مفاد آن‌ را تعهد مردم‌ بر اطاعت‌ و پيروي‌ از رهبريشان‌ و تعهد متقابل‌ رهبري‌ بر رعايت‌ مصالح‌ و مدنظر قرار دادن‌ امور اجتماعي‌ آنان‌ تشكيل‌ مي‌دهد.

به‌ دليل‌ اهميت‌ بيعت‌ در پيشبرد امور اجتماعي‌ جامعه در‌ قرآن‌ كريم‌ و سنت‌ بدان‌ اشاره‌ شده‌ و سيره‌ عملي‌ رهبران‌ معصوم‌ نيز براهتمام‌ بر آن‌ بوده‌ است. خداوند در قرآن‌ از بيعت‌ مؤ‌منين‌ با رسول‌ خدا در جريان‌ "حديبيه" نام‌ مي‌برد .(فتح / 10 و 18 ) و نيز در فتح‌ مكه‌ خداوند از بيعت‌ با پيامبر سخن‌ به‌ ميان‌ آورده‌ است .(ممتحنه /12)

از جمله‌ بيعتهاي‌ پيامبر اسلام‌ (ص) مي‌توان‌ به‌ بيعت‌ براي‌ امام‌ علي‌ (ع) در غدير خم‌ اشاره‌ كرد كه‌ پس‌ از خطبة‌ روز غدير خم‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ گفت: پس‌ از پايان‌ سخنانم‌ براي‌ بيعت‌ دست‌ به‌ دست‌ من‌ بدهيد و اقرار به‌ ولايت‌ او كنيد آنگاه‌ بعد از من‌ نيز براي‌ بيعت‌ دست‌ به‌ دست‌ علي‌ بدهيد. امام‌ علي‌ (ع) در زمان‌ خلافت‌ خود از مردم‌ بيعت‌ گرفت. امام‌ حسن‌ (ع) و امام‌ حسين‌ نيز از مردم‌ بيعت‌ گرفتند.

به‌ طوري‌ كه‌ از متون‌ اسلامي‌ و نيز سيره‌ عملي‌ پيشوايان‌ ديني‌ برمي‌آيد بيعت‌ در پذيرش‌ حكومت‌ نقش‌ اساسي‌ داشته‌ است. امام‌ علي‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌فرمايد اگر بيعت‌ كنندگان‌ نبودند و ياران‌ حجت‌ بر من‌ تمام‌ نمي‌نمودند،اين‌ كار را از دست‌ مي‌گذاشتم و پايانش‌ را چون‌ آغازش‌ مي‌انگاشتم .(نامه 28 نهج البلاغه)

 شورای رهبری :

متشکل از رئیس جمهور – رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای  شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه وظائف رهبری را به طور موقت( در صورت غیر ممکن شدن رهبری )  انجام میدهند . ( اصل 111  ق. ا )

شرایط و صفات  رهبر:

1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلفه فقه راداشته باشد (یعنی  اول باید خودش هدایت شده باشد تا بتواند دیگران را هدایت کند)

 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ( یک رهبر بر خلاف رئیس جمهور که باید ایرانی و ملی باشد میتواند از بین فقها  و از کشوری دیگرباشد چرا که شخصیت رهبری دینی است و برای امت اسلام است

  3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی – تدبیر – شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری داشته باشد.  ( اصل  109  ق. ا )

وظایف رهبر:

 1- تعین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص   2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام  3- فرمان همه پرسی   4- فرماندهی کل قوا  5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها    6- نصب و عزل و قبول استعفاء الف ) فقهای شورای نگهبان   ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه  ج) رئیس صدا و سیما  د) رئیس ستاد مشترک    ه) فرمانده کل سپاه   و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه (مقننه –مجریه – قضائیه ) .

8-   حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت  نظام  9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات   10- عزل رئیس جمهور 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین .

 رهبر میتواند بخشی ازوظایف واختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.( اصل 110ق ا)

 توضیح اینکه : در سال 58 وظیفه هماهنگی سه قوه با رئیس جمهور بود ولی بعدازآن به عهده رهبر است

با توجه به اینکه صدا و سیما ازارکان بسیار مهم تبلیغات رسانه ایست ومعمولاٌ درهمه دنیا صدا وسیما درکنترل زمامداران است و میتواند نقش مثبت یا منفی در کشور ایجاد کند  لذا  رهبری بر صدا و سیما نیز کنترل دارد و ریاست صدا و سیما را رهبر مشخص میکند .

فرماندهی کل نیروهای مسلح که خاص رهبری است

حفاظت از مرزهای ملی – حفظ اقتدار سیاسی و جغرافیائی – دفاع از دیار و ناموس کشور در دست فرماندهی کل نیروهای مسلح است

مجمع تشخیص مصلحت نظام :

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون بداند ومشاوره در سایر امور ی که رهبر دستور میدهد .

((    تغییرات واختلاف نظرها در برخی موضوعات موجب بروز بی نظمی و مشکلاتی گردید مانند:عدم  تجدید نظر قبل از سال 68 -  تجدید نظر بی حد در سال 68 -  تجدید نظر مقید به زمان بعد از آن.    ))

عدم تعیین وظایف و عدم تعین شرایط ورود و خروج از مجمع مشکلاتی را در پی داشت.

گسترش وظائف مجمع موجب گستردگی خواسته های اعضاء وعدم عدول از نقطه نظرات خود شدند.

یکی دیگر از اشتباهات مجمع ورود به جریان تصویب قوانین است که در شان مجلس است ومجمع نمی توانست در کنار قوه مقننه همان نقش را ایفا کند اما مجمع قوانینی مانند قانون کلاهبرداری و غیرهرا تصویب نمود  که موجب اعتراض شد.

نظارت دوبخش  است :

1-  اسطلاعی : مثلاکسی که وصی یک متوفی  می شود باید یک ناظر داشته باشد . (ناظر بعد از  انجام عمل وصی باخبرمی شود)

2-استصوابی : برای انجام هر کاری باید از ناظر اجازه بگیرند .

نهادهای سیاسی فرهنگی واقتصادی زیرنظر رهبری

شورای امنیت کشور :

در جهت تامین امنیت داخلی کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل میگردد.

اعضای آن فرماندهان نیروی انتظامی وسپاه – اداره اطلاعات هستند

شورای عالی  امنیت ملی  :

متشکل از:  وزراء کشور ( دفاع – اطلاعات - خارجه ) – مقامات نظامی ( ارتش – سپاه ) و نمایندگان رهبری که به ریاست رئیس جمهوروبه منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت

 ارضی و حاکمیت ملی تشکیل گردید

شورای عالی دفاع  :

به ریاست رئیس جمهورومعمولاٌ در زمان جنگ وصلح تشکیل می شود ( بعد از جنگ ایران و عراق تشکیل نشده است )

نهادها :  نهادهای فرهنگی واقتصادی زیرنظر رهبری  

1- کمیته امداد امام خمینی : جهت کمک به  فقراء و پوشش آنها با دریافت کمک از دولت به صورت خاص تشکیل شده  

2- بنیاد مستضعفان : درسال 1357 به منظورسرپرستی اموال سرمایه داران وکارگزاران حکومت گذسته تشکیل گردیده است.  

3- بنیاد شهید وایثارگران : به منظوررسیدگی به  خانواده شهدا وایثارگران تشکیل گرديده

 ( این بنیاد زیرنظر رئیس جمهوربوده  ولی از نظر کلی توسط رهبر جهت داده می شود )

4- بنیاد 15خرداد: در جهت اقدامات فرهنگی و زیر نظر رهبری است

5- آستان قدس رضوی : زیر نظر رهبری است و علاوه برانجام امورات آستان قدس به انجام فعالیت های  فرهنگی میپردازدواز عملکرد مالی خوبی برخوردار است

6- آستان حضرت معصومه(س) : به امورات آستانه  حضرت معصومه (س)می پردازد

7-انفال  : اموال و املاک بلاصاحب – غنائم جنگی که در اختیار ولایت فقیه است

8- وجوه در اختیار رهبری :  دیات بلاصاحب – ارث بلا وارث و هزینه های بیت المال

9- شورای عالی انقلاب فرهنگی : در قانون اساسی نیست . درسال 1358 بعد از انقلاب در دانشگاهها شروع و حرکت فرهنگی خاص داشتند و کارکردهای فرهنگی دانشگاها را زیر نظر رهبری و با الگوهای مورد نظر وی کنترل میکنند

10- نهضت سواد آموزی : جهت رفع بیسوادی

11- سازمان تبلیغات اسلامی : برای تبلیغ فرهنگ قرآنی و دینی حتی در خارج ازکشور

12- نهاد نمایندگی : تبلیغات دانشگاهها را به عهده دارد واهداف رهبری را دنبال می کند

13- عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح : زیر نظر رهبری است

14- حوزه های دینی :   زیر نظر رهبری است

به نام خدا

جلسه پنجم : حقوق اساسي       استاد مدنيان  3/2/1385

تاريخچه تحولات حقوق اساسي ايران

1- نهضت مشروطه :

A-  پس از مرگ ناصرالدين شاه حكومت به مظفرالدين شاه كه ضعيف و بيمار بود رسيد

          B-  در سال 1323 هـ . ق مردم به طرف حضرت عبدالعظيم رفته و به همت روحانيون تحصن كردند و خواستار اجراي قوانين اسلام و تأسيس عدالت‏خانه شدند. در سال 1323 فرمان تأسيس عدالت‏خانه توسط شاه خطاب به عين‏الدوله نخست وزير صادر شد . پس از تخلف شاه و دولت از وعده خود برخي روحانيون قم و برخي هم از روشنفكران به سفارت انگليس رفتند و سه چيز را خواستار شدند :

          1- اعطاي قانون اساسي

          2- افتتاح مجلس شوراي ملي

          3- عزل عين‏الدوله ( نخست وزير )

          C-  جمادي‏الثاني 1324 فرمان تشكيل مجلس مشورتي اعيان و اشراف صادر شد . ولي مردم تحصن را ادامه دادند . و در 19 رجب 1324 طبق فرمان شاه دولت مأمور برگذاري انتخابات و تشكيل مجلس شورا شد . در فرمان اول شاه قول تشكيل مجلس شوراي ملي و در فرمان دوم تشكيل مجلس شوراي اسلامي آمده است .

مباني فكري مشروطه :

          سه جريان عمده فكري مشروطه را تحت سيطره قرار داده است :

          1- انديشه‏هاي آزاديخواهانه غرب

          2- روشنفكران غرب‏گرا

          3- روحانيون و انديشمندان اسلامي

1) انديشه‏هاي آزادي خواهانه غرب  ( عقايد جان لاك 1704 - 1632 ، 1755-1689 مونتسكيو ) ( ژان ژاك رسو ( قرار داد اجتماعي ) 1712-1778 ) . انقلابات آمريكا در 1776 - فرانسه 1789- انقلاب 1905 روسيه  اين انديشه در غرب پس ازدوران سياه حكومت كليسا باعث شده بود كه تحولاتي در سطح بين‏المللي از منظر فلسفي و سياسي بوجود آيد . حكومت‏هاي خودكامه قرون وسطي و حاكميت آن‏ها مورد انتقاد قرار گرفته و شرايط جديدي را در غرب به وجود آورد .

مهاجرت ايرانيان براي تحصيل و آشنايي آنان با اين عقايد و ترجمه آثار فلسفي غرب باعث نوعي روشن‏فكري در جامعه ايران شد .

          2- روشن‏فكران غرب گرا  به اصول زير اعتقاد داشتند و حركاتي را انجام دادند .

          A-  ريشه استبداد بايد سرنگون و حكومت غربي شود .

          B-  حركت مطبوعاتي  را در داخل و خارج كشور شروع كردند

          C-  با انتشار كتب وسفرنامه‏هاي غرب به رواج افكار مدرنيته غرب پرداختند.

          ( روشن‏فكران غرب گرا با توجه به اقامت و تحصيل خود در غرب و آشنا بودن با مباني فكري غربي پيرامون وضعيت سياسي ، اجتماعي جوامع با مراجعه به ايران يك نهضت علمي و انتقادي را در خصوص بحث استبداد و ريشه آن شروع و با نشريات و كتب خود و نيز تشكيل محافل مختلف زمينه‏هاي فكري لازم را در جامعه جديد ايران فراهم آوردند .

3- نقش روحانيون و انديشمندان غرب :

            A-  روحانيون عليرغم بحث غصب مقام ولايت از نزديكي به حكومت به دليل فساد دوري مي‏كردند .

3rd-       سيد جمال‏الدين اسد آبادي ( 1314 ـ 1254 )

          C-  حاجي ميرزا نصراله ملك‏المتكلمين ( 1326-1277 )

D-  سيد جمال واعظ خياباني ( 1326-1279 )

          روحانيات به نوبه خود يك حركت عظيم فكري و اعتقادي را نسبت به اطلاع جامعه و حكومت در پيش گرفت . روشنفكران روحاني كه با مراجعه به اقصي نقاط عالم توانسته بودند يك جنبش را در بين دينداران فراهم سازند حركت خود را در جهات گوناگون توسعه داده و از منظر علمي وحركت اجتماعي زمينه‏هاي رشد و بالندگي جامعه را در منظر مقابله با وضع موجود فراهم آورند .

روند تاريخي تدوين قانون اساسي نخستين مشروطه :

1- تدوين نظام‏نامه عدليه به تاريخ 19 جمادي‏الاولي 1324 هـ . ق

          2- تشكيل مجلس شوراي اسلامي ( ملي ) طبق فرمان 14 جمادي‏الثاني 1324 هـ . ق

3- انجام انتخابات مجلس طبق فرمان تكميلي 16 جمادي‏الثاني 1324 هـ . ق

4- افتتاح مجلس شورا توسط مظفرالدين شاه در 18 شعبان 1324 هـ . ق

          5-  با فوت مظفرالدين شاه در 24 ذيقعده 1324 هـ . ق فرزند وي محمدعلي شاه جانشين او شده وي در تاريخ 23 جمادي‏الاولي 1326 هـ . ق مجلس را به توپ بست .

          6-  اولين قانون اساسي به تاريخ 14 ذيقعده 1324 مشتمل بر 51 اصل مربوط به تشكيل مجلس و حقوق نمايندگان به تصويب رسيد .

          7- در مورخ 28 ذيحجه 1324 مقرر شد كه به دليل نواقص موجود متمم قانون توسط يك هيأت 6 نفره از شخصيت‏هاي آن روز بنام ( سعدالدوله ، مستشارالدوله ، تقي‏زاده ، حاجي امين الضرب ، حاجي سيد نصراله متمم را بنويسيد .

          8- اساس كار متمم نويسان قوانين اساسي بلژيك و فرانسه بود و در 107 اصل و ده فصل ، در مورخ 29 شعبان 1325 هـ . ق ( 15/7/1286 هـ . ش ) به تصويب محمد علي شاه رسيد . و جمعاً اصول آن با 158 اصل پايه‏گذاري شد . فصل اول كليات . فصل دوم حقوق ملت . فصل سوم قواي مملكت . فصل چهارم حقوق نمايندگان . فصل پنجم اختيارات و حقوق شاه . فصل ششم حقوق و وظايف وزرا . فصل هفتم اقتدارات محاكم . فصل هشتم انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي . فصل نهم مسايل ماليه . فصل دهم ارتش

اصول اساسي قوانين مشروطه :

          1- حكومت قانون به جاي اراده مطلق شاه كه از اصل دوم ، پانزدهم و شانزدهم مستفاد مي‏شود

          2- تفكيك قواي مملكت به سه قوه كه قدرت آنان از ملت ناشي مي‏شود . اصل 26

          3- حاكميت ملت در دو بخش ملي و محلي مقرر مي‏شود كه حاكميت ملي از طريق مجلس و حاكميت محلي از طريق انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي اعمال
مي‏شود .

          4- مجلس قانونگذاري در دو بخش مجلس شوراي ملي و مجلس سنا كه مجلس سنا نصف آن توسط ملت و نصف ديگر توسط شاه انتخاب مي‏گرديد .

          5-  تساوي حقوق ملت كه در اصول 8 تا 28 متمم بيان شده است . تساوي در مقابل قانون ، مصونيت‏هاي شغلي ، امنيت قضايي و حقوق آموزش و فرهنگي ، آزادي مطبوعات و تجمعات كه ناشي از حقوق ملت تلقي مي‏شود .

          6- عدم مخالفت قوانين كشور با موازين شرعي كه در اصل 1 و 2 و 27 تصريح شده است .

          7- نظارت فقها و مجتهدان براي تشخيص عدم مخالفت قوانين كه در اصل دوم آمده است .

          8- منع اعطاي امتيازات و تشكيل كمياني و عقد قراردادها بدون تصويب مجلس كه در اصول 23 و 24 و 26 آمده است .

          9- منع استقراض خارجي توسط مجلس اصل 25

          10- جلوگيري از مداخله نظامي بيگانگان و اختيارات مستشاران خارجي اصل 106

          11- منع مداخله شاهزادگان در تصدي وزارت‏خانه‏ها اصل 159

          12- لغو روسمات و پيش كش و وضع هر نوع ماليات طبق نظر مجلس كه در اصول 18 و 99 و 100 قيد شده‏اند .

          13- تعديل هزينه‏هاي دربار و محدود كردن آن اصل 56

          14- اعطاي پاره‏اي آزادي‏هاي عمومي و فردي طبق اصول 6 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23

اشكالات قانون اساسي مشروطه :

          1 – حاكميت شاه نه از جانب خداست و نه از جانب مردم و در مشروعيت اين حكومت طبق موازين الهي و دمكراسي مشكل وجود دارد .

          2 – تقليدي بودن اين قانون كه اكتسابي از قوانين خارجي بوده منطبق با جامعه ايران نبود .

          3 – بسياري از قوانين مذكور ، در حد آئين نامه بوده و مسايل جزيي در آن بيشتر قيد شده بود .

          4- پراكندگي موجود در قانون اساسي مشروطه و عدم وجود سلسله مراتب لازم بسيار مشهود است .

          5- قانون اساسي بايد صريح و غير قابل تفسير نامناسب باشد .

6- قانون اساسي نبايد مغايرت داشته باشد . مثلاً بحث حاكميت ملي با حق سلطنت كه در اصول 35 تا 57 آمده مبانيت دارد .

ب : تاريخچه و مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران :

1- تاريخچه حقوق اساسي ايران :

          1-1- انقلاب و دوران تدوين قانون اساسي 58

          2-1- بازنگري در قانون

          3-1- خطوط كلي قوانين 58 و 68

          1-1- انقلاب و دوران تدوين قانون اساسي 58

          A-  فكر تدوين پيش نويس قانون اساسي در زمان حضور امام در پاريس وجود داشت و يك پيش نويس تهيه شد .

          B- در روز 12 بهمن پس از بازگشت امام ، ايشان وعده تشكيل دولت و تهيه و تدوين قانون اساسي جديد را براساس نظر ملت و توسط مؤسسان و خبرگان را  داد . 

          C- در روز 15 بهمن امام حكم انتصاب دولت موقت براي اداره كشور و انجام رفراندوم تغيير رژيم سياسي به جمهوري اسلامي . تشكيل مجلس خبرگان و مجلس شوراي ملي را صادر كرد .

          D-  براي انقلاب يك دولت موقت ( مجريه ) و يك شوراي انقلاب (مقننه) و يك رهبري براي اركان دوران انتقال بوجود آمد و در 12 فروردين حكومت به جمهوري اسلامي با رأي 2/98 تغيير يافت .

          E- جلسات مشتركي توسط شوراي انقلاب و هيئت دولت موقت در حضور امام در قم تشكيل شد و نهايتاً ارجاع به مجلس مؤسسان مورد تصويب گرديد .

          F- مراحل تصويب قانون اساسي طبق نظر امام بايد از طريق دو محور صورت گيرد .

          1- تدوين صحيح ق . اساسي

          2- تشكيل مجلس شوراي مؤسسان و چندين پيش نويس مورد بررسي حقوق‏دانان ( دكتر حسن حبيبي ، دكتر كاتوزيان و دكتر بوشهري ) قرار گرفت و به نظر مراجع رسانيده شد و نظرات آنان اخذ و در نهايت مورد موافقت قرار گرفت و سپس مراحل بعدي در آن صورت گرفت .

          ₁ F – عرضه به افكار عمومي .

        ₂ F- تشكيل مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و بررسي در كميسيون‏هاي تخصصي

        ₃ F- بررسي در جلسات عمومي خبرگان

          ₄ F- رسيدگي نهايي توسط نمايندگان

          ₅ F- تصويب نهايي مجلس خبرگان

          ₆ F- همه پرسي درباره قانون اساسي توسط مردم

          ₁ F- پس از تهيه پيش نويس توسط شوراي انقلاب و تعدادي از حقوق‏دانان از طريق جرايد و صدا و سيما به اطلاع عموم رسيد و جلسات نقادي زيادي درباره آن صورت گرفت و گروه‏هاي مختلف از انقلابي و ضد انقلابي و مخالف با حكومت در حد زيادي مورد نقد قرار گرفت ولي خطوط كلي همان بود كه امام خميني (ره) درباره اسلام و حاكميت اسلامي اعلام داشته بود .

          ₂ F- در فرمان 4/3/58  امام خميني (ره) خطاب به دولت موقت مبني بر تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 14/4/58 لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تصويب و تعداد نمايندگان با احتساب نمايندگان اقليت‏هاي چهارگانه 74 نفر ( هر پانصد هزار نفر يك نماينده ) و در 29/4/58 انتخابات برگذار و در 28/5/58 در تهران با پيام امام فعاليت خود را شروع نمود . و امام با پيام افتتاحيه خطوط كلي تدوين را ترسيم و تخطي از اسلام را مردود دانست و براساس آن آئين نامه نحوه كار مجلس خبرگان توسط شوراي انقلاب تدوين و با تشكيل هيئت رئيسه سني مجلس تشكيل و پيش نويس قانون اساسي توسط دولت موقت به مجلس تقديم كه 151 اصل و يك مقدمه داشت ولي لايحه پيشنهادي دولت موقت مورد انتقاد نمايندگان قرار گرفت و متون پيشنهادي ديگري توسط كميسيون‏ها ارائه و بررسي و تصويب مي‏شد . اما به جز 23 اصل 128 اصل ديگر تغيير يافت و 42 اصل مفصل ديگر پيشنهاد شد كه ابتكار مجلس خبرگان بود و اصول ولايت فقيه ( اصل 5 و فصل 8 ) سپاه پاسداران ( اصل 155 ) ، امر به معروف و نهي از منكر
( اصل هشتم ) جزء لايحه نبودند .

₃ F-  رسيدگي عمومي توسط نمايندگان در 67 جلسه و توسط 7 گروه براي بخش‏هاي اهداف اصول حاكميت ، حقوق ملت ، قواي مقننه ، مجريه ، قضائيه ، مسائل اقتصادي و غيره در 560 ساعت وقت مورد بررسي قرار گرفت .

          ₄ F-  جلسات عمومي : از روز دوم هفته سوم جلسات عمومي برگزار و به تدريج اصول به شور و مشورت عمومي گذاشته شد و گروه‏هاي نمايندگان به بحث مي‏پرداختند .

        ₅ F- رسيدگي نهايي : پس از اتمام جلسات عمومي اصول كلي در يك مجموعه مورد بررسي قرار گرفت و ظرف 3 روز براي تصويب نهايي به شور گذاشته شد .

          ₆ F-  همه پرسي در مورخ 11/9 و 12/9/58 به تصويب مردم رسيد . آرا : 000ر758ر15 يا 5/99 % و رأي آري يا نه طبق لايحه شوراي انقلاب ملاك عمل رأي دهندگان بود .

2-1- بازنگري در قانون اساسي

          يه خاطر اين كه در يك دوره ده ساله قانون اساسي در شرايط بحراني كشور از منظر اجرايي و حقوقي تجزيه و تحليل گرديده بود و در خصوص آن اقشار جامعه ايران و موافقان و مخالفان اظهار نظرهاي مختلفي به عمل آورده و نقاط ضعف و قوت آن را تحليل نموده بودند و از طرفي مسؤولين اجرايي و قانون گذاري ضرورت بازنگري را به امام منتقل ساختند در يك پروسه سريع روند بازنگري فراهم آمد .

جلسه چهارم درس حقوق اساسي استاد مدنيان  مورخ 21/12/84

     v        تفكيك قوا :

مفهوم تفكيك قوا  عبارت است اعمال حاكميت توسط زمامداران ، براساس تقسيم بندي حاكميت در بخش‏هاي مختلف حكومت تحت عنوان تفكيك قوا ناميده مي‏شود .

      v        اولين طراح بحث تفكيك قوا :

اولين بار ارسطو با طرح بحث تفكيك قوا ، قواي حاكم را با 3 بخش
1- تجمع عمومي ملت ، 2- هيئت متحدين ، 3- دادگاه‏هاي رافع اختلاف تقسيم بندي نمود . هم چنين در دوره جديد مونتسيكو ، در دوره زندگي 1689/1755 خودش بنام طراح بحث تفكيك قوا معرفي و مطرح شده است . مضافاً فيلسوفان و حكماي ديگري همانند كانت / ژان  ژاك روسو / جان لاك به طبقه بندي قوا صحه گذاشته‏اند ، قوا از منظر علم سياست به نهادهاي سياسي حاكم به جامع و از نظر علم حقوق به تشكيلات اساسي كشور اطلاق مي‏شود .

      v        انواع تفكيك قوا :

تفكيك قوا براساس مشارب فكري و عقايد حكما و فيلسوفان ، حقوقدانان و سياسيون علي‏الاصول به پنج نوع تقسيم بندي شده است : 1- اختلاط قوا ، 2- تفكيك مطلق قوا ، 3- تفكيك نسبي قوا ، 4- تفكيك عمودي قوا ،
5- تفكيك افقي قوا

          1- در اين حكومت‏ها قواي حاكم با هم ديگر در انتزاج مي‏باشند كه يك فرد يا يك فرد يا يك گروه تمامي اركان يك حكومت را حاكميت مي‏نمايد :

          الف : اين حكومت‏ها تا قبل انقلابات قبل از قرن ( 18 ) در اروپا و ساير نقاط جهان وجود خارجي دارند لاكن در قرون معاصر رواج وسيعي نيافته‏اند .

          ب : اين نوع حكومت امروزه مشروعيت جهاني ندارد .

          ج : در برخي كشورها اختلاط قوا بوسيله‏ حاكميت قوه مجريه اداره مي‏شود همانند : حكومت فرانسه در زمان ناپلئون / ايتاليا در زمان موسليني / آلمان در زمان هيلتر

          د : برخي ديگر از حكومت‏ها حاكميت از طريق قوه مقننه اعمال مي‏شود . سوئيس / شوروي سابق در زمان كمونيست‏ها مثال  برخي اختيارات رئيسه در اتحاد جماهير شوروي سابق عبارت است از : 1- تعيين تاريخ انتخابات شوراي عالي اتحاد ، 2- كنترل اجرايي قانون اساسي ، 3- تفسير قوانين شوروي ، 4- فرمان عفو و بخشودگي ، 5- عزل و نصب وزرا ، 6- اعلام حكومت نظامي ، 7- تصويب قراردادهاي بين‏المللي  

اختيارات مجلس فدرال :

الف : پيشنهاد و تصويب قانون          ب : صلاحيت اداري       ج : صلاحيت قضايي

2- تفكيك مطلق قوا : ( رياستي )

          در اين نوع حكومت حاكميت هر يك از قوا از ملت ناشي مي‏شود و سه حاكميت مستقل به سه قوه مستقل تفويض شده و هر يك از قوا مي‏توانند با توجه به استقلال خود مستقلاً به اعمال حاكميت بپردازند :

شاخصه‏ها :  الف : هيچ يك از قوا حق اعمال حاكميت مطلق ، انحلال و يا تعطيلي قوه ديگر را ندارند ( آمريكا ) ب : قانون اساسي پيوند دهنده قوا با يكديگر است
ج : هر يك از قوا به طور جداگانه و به طور تخصصي به اعمال حاكميت مي‏پردازند و علي‏الا صول قوا امتيازي بر هم ديگر نداشته و حق نفوذ و دخالت بر قوه ديگر را ندارند . د : ايجاد هماهنگي بين ارگان‏ها و نظارت بر دستگاه‏ها عمدتاً با رئيس جمهور است . اين حكومت‏ها عمدتاً ناموفق هستند .

3- تفكيك نسبي قوا :

        در اين نوع حكومت‏ها علي‏الاصول قواي حاكم هر كدام وظيفه خود را با هدف برتري به قوه‏ي ديگر دنبال نمي‏كند بلكه قوا با همديگر نه در حالت تضاد كه در حالت تعامل به سر مي‏برند .

شاخصه‏ها :  الف : بين قواي سه گانه همكاري وجود دارد . ب : قوه‏ي مجريه از دو بخش رئيس مملكت و كابينه وزرا تشكيل مي‏شود . ج : هيئت وزيران در مقابل پارلمان مسؤوليت دارد كشور ايران يكي از مصاديق اتم و اكمل اين نوع تفكيك قوا به شمار مي‏رود .

4- تفكيك قواي عمودي :

          در اين نوع حكومت هر يك از قوا در محدوده‏ي وظايف خود تخصص دارند و جزء انجام وظايف و صلاحيت خود به كار ديگري نمي‏پردازد اما چون از نظر سلسله مراتبي اهميت قوا در عمل ثابت گشته ، قواي حاكم براساس تأثير گذاري خود در حاكميت به يك تقسيم بندي عمودي همانند :

قوه‏ي مقننه                      

قوه‏ي مجريه                     

قوه‏ي قضايي

          و به ترتيب اهميت كاركرد اجرايي خود را در جامعه به منسه اجرا مي‏گذارد . لذا چون از نظر سلسله مراتب اجراي قانون يك مرحله از وضع آن پائين‏تر است موجب مي‏شودكه در عمل قوه مجريه تابع قوه مقننه محسوب گردد اين نوع از تفكيك نوعي قابليت قوه ديگر از يك قوه ما فوق است .

« جان لاك بر خلاف ژان ژاك روسو اين نوع از تفكيك را نمي‏پذيرد »

          نام ديگر اين رژيم به رژيم مجمعي مشهور است در ابتدا كشور فرانسه ، سپس شوروي در حال حاضر كشور فدرال سوئيس اين نوع از تفكيك قوا را داشته‏اند .

5- تفكيك قواي افقي :

          به عقيده مونتسكيو قوا بايد در عرض همديگر كار كنند و هر قوه براي جلوگيري از برور استبداد مجهز به ابزار و وسايل باشد كه بتواند به مقابله با قوه ديگر بپردازد و جلو استبداد را بگيرد همانند انگليس كه حق ابتكار وضع قانون با پارلمان است لا كن دولت مي‏تواند آن را توشيح نكند و هم چنين پارلمان مي‏تواند وزرا را استيضاح و عزل نمايد . و دولت در مقابل نيز پارلمان را منحل كند ( تركيه )

به نام خدا

جلسه اول : حقوق اساسي 2 ـ استاد مدنيان 30/11/1384

حاكميت - چيرگي و برتري زمامداران بر زيردستان

سلطه و الزامي كه حكومت‏ها بر شهروندان خود اعمال مي‏كند حاكميت ناميده مي‏شود و مي‏تواند شامل چهار بخش باشد :

1-   حاكميت الهي ، 2- حاكميت فردي ، 3- حاكميت مردمي ، 4ـ حاكميت ملي

1- حاكميت الهي به دو مكتب زير تقسيم مي‏شود .

          1- حقوق طبيعي ، 2- مكتب يزداني

در اين مكتب :

                   1- نصب حاكم از طرف خداست

                   2- تحت اوامر خدا جامعه اداره مي‏شود .

توجه : در سوره نساء آيه 12 ، يوسف 40 ، انعام 19 و 57 ، سوره كهف 26 ، سوره مؤمن 12 ، مائده 50 ، حاكميت الهي متبلور شده است

          حاكميت الهي : عبارت است از يك نوع  فرمانروايي است كه با توجه به اوامر و نواهي خداوند از سوي حاكمان بر مردم اعمال مي‏شود . اين فرمانروايي از ناحيه خداوند بر پيامبران و معصومين ارائه شده و تابعان آن هم براساس اعتقادات و التزام به حاكميت خدا فرمانروايي مي‏كنند

2) حاكميت فردي : در اين نوع حاكميت غالباً از طريق وراثت ، لياقت شخصي ،‌ استطاعت اعمال قدرت و به عنوان اقتدار از جانب خدا حاكميت اعمال شده و او خود را نماينده خدا در روي زمين مي‏داند .

3) حاكميت مردمي : كه مردم به طور مساوي و به طور بلاواسطه در تعيين حق سرنوشت خود نقش داشته باشند ( جوامع كوچك )

4) حاكميت ملي :  عبارت است از اين كه مجموعه ملت به عنوان يك پيكره واحد و شخصيت حقوقي مستقل از افراد تشكيل دهنده آن بر شئون جامعه اقتدار داشته باشند .

تفاوت حاكميت ملي و مردم :

          در حاكميت مردمي مردم مستقيماً با حق رأي در دموكراسي دخالت و نقش دارند اما در حاكميت ملي از طريق دموكراسي غير مستقيم ( يا نمايندگي ) اعمال نقش مي‏نمايند .

نكته : در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 56 ق / ا اعلام شده حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سر نوشت اجتماعي خود حاكم ساخته است يعني مردم به طور مستقيم حاكميت خود را از ناحيه خداوند دريافت داشته‏اند و مي‏توانند به طور دموكراسي مستقيم و يا غيرمستقيم حق خدا دادي خود را اعمال نمايند .

نتايج حاصله از بحث آن كه :

          1- حاكميت موهبت الهي است كه كسي حق سلب آن را ندارد .

          2- هيچ كس حق انتقال حاكميت به فرد يا گروه خاصي را ندارد .

          3- قانون اساسي مشاركت عملي مردم را در همه جوامع و عرصه‏هاي مختلف حقوقي پيش بيني نموده است

          1- حق رأي مردم در همه انتخابات شامل رياست جمهوري ، مجلس ، شوراي محلي و خبرگان پيش بيني شده است

          2- رأي مردم و نيز مشاركت آن‏ها در جنبه‏هاي مختلف اجتماعي و شركت آن‏ها در احزاب راه مشاركت آن‏ها را هموار ساخته است .

          3- قاعده امر به معروف و نهي از منكر در جامعه امكان مشاركت مردم را در نظارت بر حاكمان منتخب باز گذاشته است .

          4- اصول يكم ، ششم ، هشتم ، بيست و ششم ، يكصدم ، يكصدو هفتم ، 108 و 114 قانون اساسي جنبه‏هاي مختلف دخالت ، مشاركت ، نظارت و تعامل مردم در ساختار سياسي جامعه را عينيت داده است .

به تناسب بنيادهاي فكري و اجتماع حاكميت در يك نظام سياسي و با شرايط و اركان بخصوص آن تحت عناوين گوناگون به عينيت مي‏رسد . شكل هاي حكومت‏ها 4 مورد است .

1- حكومت فردي ( آتوكراسي ) يا سلطنتي

          عبارت است از حكومتي كه به واسطه قدرت فردي يا اجتماعي يك فرد با شيوه‏هاي مختلف حاكميت فردي را اعمال مي‏كند . به اين حكومت‏ها سلطنتي نيز مي‏گويند كه روش‏هاي متفاوتي در اعمال حاكميت دارند .

          1- برخي از آن‏ها مستقيماً و بلاواسطه در تمام اركان حكومتي ايفاء نقش مي‏نمايند همانند عربستان

          2- برخي ديگر صرفاً جنبه نمادين و مظهر حاكميت ملي و احترام ملي هستند مانند ( پادشاه سوئد )

2- حكومت احضاري ( اليگارشي ) ( اشرافي )

          عبارت است از نوعي حكومت است كه طبقه يا عده خاصي از افراد به اعمال حاكميت به تمام افراد جامعه مبادرت مي‏نمايند ارسطو معتقد بود كه بايد نخبگان جامه كه داراي عقلانيت و تدبير ويژه هستند به عنوان حاكمان جامعه عهده‏دار تصدي مناسب سياسي باشند .

3- تيمو كراسي :

          حكومتي است كه بر اساس دارا بودن مقدار يعني از مال و ثروت حق حاكميت اجتماعي را عده خاصي داشته باشند همانند حكومت‏هاي فئودالي فرانسه سابق

4- دموكراسي يا جمهوري

          ( مردم سالاري ) كه اعمال حاكميت بر اجتماع ناشي از دخالت ، مشاركت و حق رأي مردم است و از آن به حكومت مردم بر مردم ياد مي‏شود .

درس حقوق اساسي 2 – جلسه دوم استاد مدنيان مورخ 7/12/84

طبقه بندي متداول حكومت‏ها

          1- طبقه بندي كلاسيك

          2- طبقه بندي ماركيستي

          3- طبقه بندي پس از جنگ جهاني دوم

          4- طبقه بندي اسلامي ( مذهبي )

1- طبقه بندي كلاسيك :

          طبقه بندي كلاسيك شامل دو بخش زير است .

الف : دوران باستان          ب : دوران معاصر

الف دوران باستان : 1- سلطنتي       2- اشرافي ( ارستوكراسي)          3- جمهوري

1- ويژگي‏هاي حكومت سلطنتي از نظر ارسطو:  A ـ وراثت ، B ـ عدم پاسخ‏گويي به ملت ، C : قدرت مطلقه  ،  D : قائم به اشخاص

          A - عامل انتقال قدرت وراثت است و پادشاه بعدي از طريق وراثت مشخص و معين مي‏گردد باني حكومت قاجار

          B‌ - عدم پاسخ‏گويي در قدرت سياسي باعث ديكتاتوري مي‏شود و مهم‏ترين خصيصه آن محدب است 

          C – از نتايج عدم پاسخ‏گويي قدرت مطلقه و ظلم و بي‏عدالتي به افراد جامعه است .

          D - شخص تصميم گيرنده براي تمام مسائل حكومتي فقط يك نفر است

2- ويژگي‏ها : اريستو كراسي يا اشرافي از نظر ارسطو :

الف ) قدرت و حاكميت در دست نخبگان است .

          ب ) اعمال قدرت بر اساس امتياز طلبي حاكم است

3- ويژگي‏هاي حكومت جمهوري از نظر ارسطو

          الف ) حاكميت متعلق به مردم است

          ب ) اعمال حاكميت از طريق آراء عمومي صورت مي‏گيرد .

شكل آراء در حكومت‏هاي دموكراسي

          1- رأي مستقيم مردم            2- رأي غير مستقم              3- هيئت قضايي

 ب : دوران معاصر : 1-1 از نظر مونستگيو : رژيم‏ها و حاكميت به سه نوع تقسيم مي‏شود .

1- رژيم‏هاي جمهوري  2- رژيم‏هاي پادشاهي    3- اريستوكراسي(نجيب سالاري) 

1- رژيم‏هاي جمهوري از نظر مونستكيو :

الف) مردم اعمال حاكميت مي‏كنند       ب) نمايندگان مردم اعمال حاكميت مي‏كنند

2-رژيم هاي پادشاهي از نظر مونتسكيو :

2- الف ) تك سالار                       ب) استبدادي

          تمام حاكميت براساس اعمال نظر شخصي است ( پادشاهي خالص )

و تمامي اعمال حاكميت ناشي از عمل سلطان است كه در چهار چوب تفكيك قوا و غيره انجام نمي‏شود .

3- رژيم‏هاي اريستوكراسي از نظر مونتسكيو : عده‏اي از افراد واجد قدرت و ملائت مالي هستند كه با دارا بودن امكانات فردي ، براركان جامعه حكومت مي‏نمايند.

2-1- حكومت از نظر رسو  :

          1- دموكراسي : كه حكومت در اختيار تمام يا اكثريت مردم است

        2- اريستو كراسي : كه حكومت بر عهده عده‏ي محدودي است

        3- پادشاهي : كه فقط متمركز به يك فرد است

          روسو مي‏گويد حكومت را بايد عقلا بر عهده بگيرند يا مردم انقلاب مي‏كنند و يا اريتوكراسي است ( براي تعيين عقلا )

اريستوكراسي از نظرروسو : 1- يا طبيعي ، 2- يا انتخابي ، 3- يا موروثي است .

2) طبقه بندي ماركيستي :

          1- نظام‏هاي برده‏گرا در دوران باستان ، 2- نظام‏هاي فئودالي ، 3- نظام‏هاي سرمايه‏داري ، 4- نظام‏هاي سوسياليستي ( بهترين نوع حكومت از نظر ماركيست‏ها )

نظام‏هاي برده گرا در دوران باستان : 1- الف ) نظام‏هاي استبدادي ،
ب ) نظام‏هاي خود كامه ( داراي اعتدال بيشتري هستند ) ، ج ) نظام‏هاي مردم سالار

2- نظام‏هاي فئودالي : الف ) متمركز ، ب ) غير متمركز

4- الف ) شورايي ( شوروي ) ، ب ) دمكراسي توده‏اي ( اروپاي شرقي ) ،
ج ) حكومت مائويستي ( در چين ) كه با محور يك شخص مائو انجام گرفته است .

3)‌ طبقه بندي پس از جنگ جهاني دوم :

1- دوركيم ( جامعه شناس فرانسوي ) عقيده دارد جوامع به دو بخش تقسيم مي‏شوند :        الف)  جوامع ابتدايي                       ب) جوامع متحول

الف) جوامع ابتدايي : مكانيزم آن‏ها رابطه‏اي مكانيكي است كه بر اساس نيازهاي فيزيكي حركت مي‏نمايند ، بدوي هستند ، حاكميت ابتدايي داشته‏اند ، ساده‏ترين نوع حكومت كه حاكميت يك فرد بر تمام افراد است .

ب) جوامع متحول : اين نظام براساس سيستم ارگانيزمي حركت مي‏كند ، داراي تفكيك قوا است ، سيستم حكومتي حركت مي‏كند نه شخص

2- تالكوت پارسونز : معتقد است جوامع از سه حالت خارج نيستند : 1- بدوي ، 2- بينابين ، 3- امروزي

1) بدوي : مكانيزم آن‏ها رابطه‏اي مكانيكي است كه براساس نيازهاي فيزيكي حركت مي‏نمايند ، بدوي هستند ، حاكميت ابتدايي داشته‏اند ، ساده‏ترين نوع حكومت كه حاكميت يك فرد بر تمام افراد است .

2) تلفيقي از بدوي و متحول هستند .

3) امروزي : اين نظام براساس سيستم ارگانيزمي حركت مي‏كند ، داراي تفكيك قواست ، سيستم حكومتي حركت مي‏كند نه شخص

3- طبقه بندي متعدد احزاب :

برخي ديگر معتقدند كه جوامع براساس نوع حزب قابل تقسيم هستند :

حزب‏ها : تك حزبي ( كمونيستم شوروي ) ، دو حزبي ( مثل آمريكا ، آلمان ) چند حزبي : جمهوري اسلامي ايران ، چند نفره ( چند مديره )

4- طبقه بندي اسلامي يا مذهبي

1-4- به استناد آيات و روايات :

1- حكومت الله ( انبياء ) يا حكومت طاغوت ( فرعون )

2- حكومت اسلام يا كفر

3- حكومت خلافت ( اهل تسنن ) يا امامت ( شيعه )

2-4- تقسيم بندي ديگر اسلامي از نظر آيت‏الله خائيني : تمليكيه ( ولايتيه ) ـ استبدادي ( مشروطه )

3-4- تقسيم بندي ديگر اسلامي ازنظر علامه طباطبائي : 1- منو كراسي (سلطنت مطلقه) ، 2- اجتماعي (دموكراسي) ،

3- الهي ( امامت )

جلسه سوم درس حذف اساسي 2- استاد مدنيان 14/12/84

انواع حكومت از نظر تعداد و چگونگي تركيب مقامات اجرايي :

1- حكومت‏هاي يك نفره ، 2- حكومت دونفره ، 3- حكومت دوركني

1- صرفاً يك نفر حاكم است ، منشأ حكومت و حركت‏هاي اساسي آن ناشي از تقسيم يك نفر است .

2- اگر با دخالت دو نفر اداره ‏شوند به حكومت دو نفره يا كولژيال معروف هستند.

3- ركن‏ها تصميم گيرنده هستندو حاكميت كشور از طريق اركان اداره مي شود.

حكومت‏هاي يك نفره :

1- حكومت پادشاهي ، 2- حكومت ديكتاتوري ، 3- حكومت جانشين گزيني

1- الف)علي الاصول يا از طريق انتخاب امت  ب) يا از طريق موروثي گزينش مي‏شوند .

انتخابي : مالزي در حال حاضر، لهستان و مجارستان  در گذشته

موروثي : انگلستان ، ژاپن ، نروژ

از نظر محدوده زماني مي‏شود پادشاهي را  محدود كرد   

الف : ( پادشاهي با مدت محدود   ب : پادشاهي بدون محدوديت  با مدت نامحدود

از نظر محدوده‏ي اختيارات ( پادشاهي ):

الف :  محدود به قانون اساسي :

ب :‌ نامحدود ( كه وجهه‏اي از حكومت ديكتاتوري مي‏باشد )

2) حكومت ديكتاتوري : الف : از راه غلبه و قدرت حكومت را در اختيار مي‏گيرند ، ب : ثبات ، استمرار و مشروعيت حكومت سلطنتي را ندارند ، ج : غالباً موقتي هستند .

4) ممكن است با تشكيل يك حزب خود ساخته براي خود كسب مشروعيت كنند (پاكستان / آلمان هيتلري )

3- حكومت جانشين گزيني ( امپراطوري ) :

الف : در اين نوع حكومت‏ها كه به امپراطوري نيز معروف هستند حكمران قبلي حاكم بعدي را مشخص مي‏كند .

          ب : علي‏الاصول چهار چوب اين نوع حكومت‏ها در فرآيند قانون اساسي نمي‏گنجد

حكومتهاي تركيب دو نفره دارند ( كولژيال Collgial ) : در اين نوع حكومت‏ها حكمران به طور برابر و با رضايت يك ديگر فرمانروايي را به عهده مي‏گيرند

ويژگي‏ها : 1- برابري كامل دو حاكم ( فرمانروا ) ، 2- اشتراك در اختيارات آن‏ها

سابقه : در روم قديم وجود داشته است و در زمان جنگ جهاني دوم در فرانسه توسط ژنرال دولل ، ژنرال ژيرو در سال 1943 م

حكومت دوركني :  حكومت دوركني به اين مفهوم است كه يك ركن آن رئيس حكومت است ركن ديگر شوراي وزيران يا هيئت وزيران و يا هيئت كابينه مي‏باشند ، رئيس حكومت مي‏تواند پادشاه ناميده شود و مي‏شود در چهارچوب حكومت‏هاي دمكراتيك رئيس جمهور ناميده شود .

ويژگي‏ها : 1- برابري اختيارات هيئت وزيران ، 2- پاسخ‏گويي وزيران به رئيس حكومت و پارلمان و مجلس 3- استقلال در تصميم گيري توسط وزرا

نحوه‏ي انتخاب : نخست وزير توسط رئيس كشور مشخص و هيئت كابينه يا شوراي وزيران توسط نخست وزير تعيين مي‏شود و به حكم رئيس كشور منصوب مي‏شود .

شكل حكومت : شكل اين حكومت‏ها الف : موروثي باشد ، ب : انتخابي باشد ، ج:جانشين گزيني

پاسخ‏گويي در قبال مسؤولين :‌ در اين نوع حكومت غالباً پادشاه يا رئيس كشور در مقابل كابينه از استقلال برخوردار است و از مسؤوليت هم مبراست

تبصره : علي‏الاصول در اين نوع حكومت‏ها رئيس كشور سلطنت مي‏كند نه حكومت

حكومت چند نفره ( حكومت مديره ) : حكومت‏هاي سوسياليستي : اين نوع حكومت علي‏الاصول در اختيار چند نفر از نخبگان جامعه است كه به صورت اشتراكي به اعمال حاكميت مي‏پردازند .

ويژگي‏ها : 1- برابري تمام اعضاء ، 2- تصميم گيري دسته جمعي

اشكالات : 1- اين نوع حكومت غالباً ضعيف هستند ، 2- پس از مدتي يك نفر بر ديگران غلبه مي‏كند ، 3- به تدريج رو به استبداد مي‏گذرد .

سابقه : در زمان قبل از انقلاب كبير فرانسه و شوروي سابق ، شوراي فدرال سوئيس

انواع حكومت از نظر شكل و چگونگي تعيين رياست كشور : 1- حكومت سلطنتي ، 2- حركت جمهوري

حكومت سلطنتي : الف ) علي‏الاصول حاكم يا سلطان از مسؤوليت مبراست ، 2- مادام‏العمر است .

انواع حكومتي سلطنتي مي تواند : الف: سلطنت موروثي ( انگليس ۀ ژاپن)  ،            ب: سلطنت انتخابي (مالزي) ج : سلطنت محدود ( مشروطه )  انگليس ، د: سلطنت نامحدود  ( دوره قاجار )  ه‌:  سلطنت رياستي ( روسيه و عثماني ) ، و: سلطنت پارلماني (انگليس )

حكومت جمهوري : 1- در حكومت جمهوري كارگزاران ، قضات ، رئيس كشور ، نمايندگان جامعه مستقيماً و يا به طور غير مستقيم توسط مردم انتخاب مي‏شوند ، اين شاخصه دقيقاً ضد شرايط حكومت پادشاهي است ( سلطنتي )

مشخصات اين نوع حكومت: 1- دسته جمعي بودن حاكمان، 2- انتخابي بودن آن‏ها، 3- كوتاه بودن و محدود بودن زمان حاكميت 4- اين نوع حكومت دقيقاً در تضاد با حكومت فرد گرايانه انتسابي و موروثي است ، 5- اين نوع حكومت علي‏الاصول به نفع همه جامعه است نه اشخاص به خصوص

ج : انواع حكومت جمهوري به دو بخش رياستي و پارلماني تقسيم بندي مي‏شود

 1- رياستي : شاخصه‏ها : 1- تفكيك قوا به طور عمومي و يكي

2- استقلال قوا در مقابل يكديگر

3- وجود مسؤوليت قانون گذاري براي يك نفره و مسؤليت اجرايي براي قوه‏ي ديگر

4- رئيس دولت به جاي نخست وزير فعاليت دارد و وزيران را شخصاً انتخاب مي‏نمايد

5- وزرا در مقابل رئيس جمهور مسؤول هستند نه در مقابل پارلمان

6- رئيس جمهور حق عزل وزرا را دارد

7- اما حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت.

8- وزرا در پارلمان حاضر نمي‏شوند مگر با دعوت از آن‏ها

9- در اين نوع حكومت‏ها دوره مسؤوليت رئيس جمهور محدود است و تكرار آن نيز مقيد به شرايط خاص قانوني است ممكن است دوره رياست جمهوري 4 سال تا 7 سال متغير باشد وحداكثر تا دو دوره

10- شيوه انتخاب رئيس دولت غالباً به وسيله انتخابات مستقيم و يك درجه‏اي و مكتوب افراد جامعه است .

  ج- پارلماني

شاخصه‏ها : 1- در اين حكومت قواي حاكم با يكديگر همكاري مي‏نمايند

2- در امور يكديگر مداخله مي‏كنند

3- انتخاب وزرا توسط رئيس حكومت با مشورت پارلمان است و تصميم پارلمان دقيقاً مؤثر است .

4- پارلمان حق سؤال ، استيضاح ، صدور رأي عدم اعتماد به اعضاي كابينه را دارد .

5- هيئت وزيران مي‏تواند پارلمان را منحل كند .

6- علي الاصول در اين نوع حكومت‏ها نخست وزير از رياست جمهوري جدا است و در مقابل پارلمان مسؤوليت دارد .

7- نمونه‏هاي عملي اين نوع حكومت در خزانه ، آلمان و تركيه وجود دارد .

تذكرات لازم براي حكومت جمهوري :

1- اختيارات رئيس جمهور در همه جا يكسان نيست ، 2- در برخي كشورها مستقيماً مردم در حاكميت مشاركت مي‏نمايند همانند آمريكا و فرانسه ، 3- در برخي كشورها از طريق پارلمان رئيس حكومت يا رئيس جمهوري تعيين و انتخاب مي‏شود مانند آلمان ، تركيه ، 4- علي الاصول پست رياست جمهوري به يك نفر واگذاري مي‏شود ، 5- در برخي كشورها همزمان برخي اعضاي شاخص كابينه يا معاونين رئيس جمهور توسط رأي مردم انتخاب مي‏شود ، آمريكا ، 6- ممكن است اختيارات رياست جمهوري به يك شوراي جمعي تفويض گردد .

به اطلاع دانشجويان عزيز می رساند برای تحقيقات دانشجويی منابع انگليسی وعربی در وبلاگهای تمام دروس آماده وارائه شده که لازم است افرادی که قبلا متن دريافت نکرده اند از اين متون استفاده کنند . قابل توضيح است تعداد صفحات هر تحقيق حداقل بايستی در حد ۱۵ صفحه باشد.موفق باشيد.

متون انگليسی به نشانی ذیل قابل دسترسی است:

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Antigua/antigua-barbuda.html-1 

۲-   http://www.ziplaw.com/constitu/orderin.htm

۳-  http://www.angola.org.uk/law_judicial_protoracte.htm

http://www.idv.uni-linz.ac.at/b-vg/B-VG_1.htm-4

5- http://www.arminco.com/hayknet/laws/conarm-e.htm

6-http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51607.htm

http://www.andorramania.com/constit_gb.htm-7

۸-http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Antigua/antigua-barbuda.html

۹-http://www.constitution.org/cons/argentin.htm

۱۰-http://www.ghanareview.com/Gconst.html

۱۱-http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00t___.html

۱۲-http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51513.htm

۱۳-http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Canada/canada1867-1999.html

۱۴-http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Paraguay/para1967.html

15- http://www.angola.org/referenc/constitution/con15.htm                                      

متون عربی به نشانی ذیل قابل دسترسی است:

به اطلاع دانشجويان عزيز می رساند برای تحقيقات دانشجويی منابع انگليسی وعربی در وبلاگهای تمام دروس آماده وارائه شده که لازم است افرادی که قبلا متن دريافت نکرده اند از اين متون بهره مند شوند . لازم به توضيح است تعداد صفحات هر تحقيق حداقل بايستی در حد ۱۵ صفحه باشد.                                    موفق باشيد

عناوين تحقيقاتي در س حقوق اساسي 2   استاد مدنيان

1- بررسي قانون انتخابات  رياست جمهوري اسلامي ايران

2-نقش نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

3-نقش نهاد بازرسي وزارت كشور بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

4-تضاد نهادهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

5-بررسي قانون وجود نمايندگان كانديداهاي رياست جمهوري در حوزه هاي قانوني انتخابات

6-بررسي قانون انتخابات رياست جمهوري شوروي سابق

7- بررسي قانون انتخابات رياست جمهوري فرانسه

8- بررسي قانون انتخابات رياست جمهوري آمريكا

9-تفاوت نظارت شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه در بحث انتخابات

10- بررسي نقش احزاب سياسي ايران در تحريم انتخابات رياست جمهوري

11-بررسي مفهوم رجال در قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

12-علل شرعي منع ولايت زنان در حكومت اسلامي ايران

13-بررسي راه حل هاي جديد در تلقي از مفهوم مشاركت سيساسي زنان.

14- مفهوم حق رأي زنان در مشاركت سياسي